زيادة رواتب العسكر
وأوضح بوعلام ططاح المستشار القانوني بالمجلس الشعبي الوطني لـ " النهار " ، أن توسيع التدابير التي اتخذت في إطار تقييم أجور الوظيف العمومي معناه " أن المستخدمين العسكريين باعتبارهم أعوان يتقاضون أجورهم من طرف الخزينة العمومية، سيستفيدون من نفس التدابير التي استفاد منها الموظفين المحسوبين على المديرية العامة للوظيفة العمومية فيما يخص الزيادات في الأجور " ، مبرزا أن الفرق الجوهري في إعادة تقييم أجور وزارة الدفاع؛ هو أن هذه الأخيرة قامت بمراجعة الأجور الخاصة بمستخدميها، ثم طلبت غلافا ماليا في قانون المالية سنة 2011 بناء على الحسابات المتعلقة بالأثر المالي الناتج عن ذلك، وهذا عكس الوظيف العمومي الذي كان يقوم بإعادة التقييم دون وجود أموال، الأمر الذي وضع مختلف القطاعات التابعة له في بعض المشاكل. في هذا الشأن؛ تشير الأرقام التي تضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 37 مليار و 434 مليون دينار لضمان مخلفات الزيادة في الأجور لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي، حيث قدرت هذه الزيادة التي ستصرف في 6 أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة فاقت 23 بالمائة مقارنة بالميزانية التي خصصت لوزارة الدفاع في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، مما يبرز الزيادات المعتبرة التي ستمس الأجور القاعدية للجنود والضباط والضباط السامين وشبه العسكريين.
اعراض زيادة الحديد في الدم
- برنامج زيادة سرعة النت من الشبكة
- رواتب خريجي
- زيادة الذاكرة الداخلية
- زيادة دقة الصورة اون لاين
- زيادة سرعة الانترنت 3g
- زيادة عدد الاصدقاء
- دليل الهاتف | عمادة شؤون الطلاب
- حكم تغطية الوجه في المذاهب الاربعة
- زيادة سرعة النت
- وزن اونصة الذهب
- البريد الجامعي جامعة طيبة
- موقع زيادة مشاهدات اليوتيوب
وفي السياق ذاته، بلغت الميزانية المخصصة لمخلفات التعويضات الخاصة بالعسكريين وموظفي وزارة الدفاع الوطني، حسب قانون المالية لسنة 2011 الذي سيصادق عليه البرلمان قريبا، 118 مليار و 284 مليون دينار مقارنة بـ 83 مليار و 353 مليون دينار تم اعتمادها في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، وقدرت بـ 34 مليارو 931 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نسبة 41 بالمائة، وهذا في الوقت الذي ارتفع فيه غلاف المنح العائلية، فبعد أن خصص لها في الستة أشهر الأخيرة لسنة 2010 مليارين و 857 مليون دينار، قفز هذا الرقم في سنة 2011 إلى 4 ملايير و 340 مليون دينار. وبلغت الميزانية الإضافية الخاصة بنفقات المستخدمين بما فيها الأجور والتعويضات والمنح العائلية والمعاشات والتقاعد وتكاليف الضمان الإجتماعي، 91 مليار و 509 مليون و 361 ألف دينار، أي ما يعادل أكثر من 9150 مليار سنتيم، علما أن الغلاف المالي المخصص للمتقاعدين من الجيش، ارتفع من 33 مليار دينار إلى 45 مليار دينار في 2001. الإعتمادات المخصصة للمستخدمين في 2010 الإعتمادات المخصّصة للمستخدمين في 2011 المرتبات والأجور 158744351000 دينار المرتبات والأجور 196179000000 دينار التعويضات 83353491000 دينار التعويضات 118284500000 دينار المنح العائلية 2857568 دينار المنح العائلية 4340500000 دينار الضمان الإجتماعي 15700558000 دينار الضمان الإجتماعي 21000000000 دينار المعاشات 33139671000 دينار المعاشات 45501000000 دينار