افلاس الشركات في النظام السعودي
أهم التوصيات: 1- يوصي الباحث لجنة الإفلاس بإدراج المنع من السفر للمفلس في نظام الإفلاس، لكي لا يستطيع المفلس المحتال الهروب بالأموال خارج البلاد. 2- يوصي الباحث بالاهتمام بتنظيم الدورات والبرامج لإعداد أمناء الإفلاس المبتدئين وتأهيلهم التأهيل الشرعي والنظامي لأداء مهمتهم المطلوبة منهم على أكمل وجه. 3- يوصي الباحث بأن يتم تضمين مقترح التحكيم لمن أراد اللجوء إليه بدلًا من القضاء، خصوصًا أن أغلب المتنازعين في قضايا الإفلاس من التجار الذين قد يرغبون بسرعة إنجاز القضايا. مقترحات الدراسات المستقبلية: 4- يقترح الباحث الاهتمام بإعداد بحوث ودراسات توضح هذا النظام وتسلط الضوء عليه، ليستفيد منها كل من احتاج إليه. 5- يقترح الباحث الإكثار من إجراء الدراسات التي تركز على إشكاليات تنفيذ نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، والصعوبات والعقبات التي تواجهه، وتقديم المقترحات والحلول لذلك. The problem of the study: The problem of the study represented in answering The following main question: What is the ruling of bankruptcy and its implications of companies in the Saudi system compared to Egyptian law?
تفاصيل أهم 7 أهداف لأول نظام للإفلاس في السعودية
مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الآتي: ما أحكام إفلاس الشركات والآثار المترتبة عليه في النظام السعودي مقارنًا بالقانون المصري؟ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الإفلاس، وبيان إجراءاته الموضوعية والشكلية، وبيان كيفية التعامل مع الشركة المعلنة إفلاسها وتحديد الجهة القضائية المختصة بإعلان الإفلاس، وبيان طريقة القيام بالتسوية للشركة مع الدائنين وحفظ حقوقهم، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظام السعودي والقانون المصري في الإفلاس. منهج الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والمقارنة. أهم النتائج: توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها: 1- ينبغي للتاجر المبادرة بالتسوية والصلح الواقي من الإفلاس حيث يقوم التاجر بالتسوية أوالصلح ليقي نفسه من الوقوع في الإفلاس. 2- إعلان الإفلاس لا يكون إلا إذا تجاوزت ديون التاجر أصوله، أما إذا لم تتجاوز أصوله ويستطيع سدادها فلا يجوز إعلان إفلاسه. 3- يعتبر إجراء التصفية هو الإجراء الأخير من إجراءات الإفلاس، وهو إجراء يُطبق على المدين الذي لا أمل في إنقاذ مشروعه. 4- نجد أن من أوجه الشبه في دراستنا محل المقارنة، أن كلا النظامين قد تشابها في كون أمين الإفلاس هو من يقوم بإدارة أموال المفلس، وغيرها من المهام.
التقييم بالقيمة الاستبدالية: هي الطريقةُ التي تربطُ بين رأس مال الشركة عند تأسيسها مع رأس مالها في الوقت الحالي، وتعتمدُ على تقييم الشركة من خلال الاعتماد على ربطِ حالتها عند تأسيسها في رأس مالها الحالي؛ أي تستبدلُ الوضع الحالي للشركة بالوضع السابق لها، لذلك تعتبرُ هذه الطريقة من طُرق التقييم التي ينتقدها العديدُ من المُحلّلين، والمحاسبيين الماليين. التقييم بالتدفقات النقدية: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على صياغةِ مجموعةٍ من الاقتراحات، والتنبؤات حول الوضع المالي للشركة، من خلال الاعتماد على دراسةِ كافة التفاصيل المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية؛ أي العمليات المالية التي تتم داخل الشركة من بيعٍ، وشراءٍ، وغيرها من العمليات الأخرى، وتعتبرُ هذه الطريقة في تقييم الشركات مِن أكثر طُرق التقييم استخداماً.
3- The researcher recommends that the arbitration proposal be included for those who wanted to resort to it instead of the judiciary, especially since most of the bankruptcy disputes are traders who may want to complete the cases quickly. Proposals for future studies: 1- The researcher suggests to prepare researches and studies that clarify this system and highlight on it, to benefit everyone who needs it. 2- The researcher proposes to conduct more studies that focus on the problems of the implementation of the bankruptcy system in the Kingdom of Saudi Arabia, and the difficulties and obstacles facing it, and to submit proposals and solutions to that. ara en_US lisher جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية en_US bject العدالة الجنائية en_US bject الإفلاس en_US bject الشركات en_US bject المحكمة المختصة en_US bject التسوية الوقائية en_US bject حصر الأموال en_US bject السعودية en_US bject مصر en_US إفلاس الشركات في النظام السعودي: دراسة مقارنة بالقانون المصري en_US The bankruptcy of companies in the Saudi system: Comparative Study with Egyptian Law en_US Thesis en_US mmitteeMember العصيمي, شاكر بن مقبل mmitteeMember سلمي, عبد الستار عبد الحميد محمد ماجستير en_US llege كلية العدالة الجنائية en_US الشريعة و القانون en_US dc.
en_US scription. abstract The problem of the study: The problem of the study represented in answering The following main question: What is the ruling of bankruptcy and its implications of companies in the Saudi system compared to Egyptian law? Objectives of the study: The study aimed to clarify the concept of bankruptcy, to indicate its substantive and formal procedures, clarify how to deal with the company declared bankruptcy, determine the competent judicial authority to declare bankruptcy, illustrate the manner of settlement of the company with creditors and the preservation of their rights and The statement points of agreement and disagreement between the Saudi system and the Egyptian law in bankruptcy. To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive approach through his own analytical and empirical method. Study Approach: This study relied on the descriptive Approach in its scientific method based on extrapolation, analysis and comparison. The most important results: The study produced major findings are as follows: 1- That the trader should initiate settlement and reconciliation that protects against bankruptcy.
آخر تحديث: الأحد 10 جمادي الثاني 1439 هـ - 25 فبراير 2018 KSA 10:39 - GMT 07:39 تارخ النشر: الأحد 10 جمادي الثاني 1439 هـ - 25 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 من المرتقب أن ينعكس إقرار مجلس الوزراء السعودي أو نظام للإفلاس في السعودية إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة وأنه تضمن العديد من الأهداف التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وبحسب #نظام_الإفلاس الذي أقر واطلعت عليه "العربية نت"، فإن النظام لديه 7 أهداف هي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية. وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على نظام #الإفلاس ، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في #السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.
- براويز جبس جدارية
- شبابيك حديد 2020 , تطور الشبابيك في 2020 كيوت
- خروج الحسين من مكة
- عبدالله بن سهيل
- نموذج كشف حساب بنك
- "كورونا" في 24 ساعة| مصر تقترب من رقم قياسي.. ودولة تعلن تعا | مصراوى
وسيشكل القانون الجديد خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد. كما سيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة. للاطلاع على نص نظام الإفلاس في السعودية اضغط هنا
الاستعانة بإحدى طُرق تقييم الشركات للبدء في وضعِ المراحل التي سيتمُ الاعتمادُ عليها في تقييم الشركة. معرفة الوضع المالي للشركة، وقِيمة رأس المال الخاص بها، وحصص المساهمين في رأس المال، أو العمل. دراسةُ الوضع القانوني للشركة من خلال الاستعانة بخبير في القانون، للتأكد من تطبيق النصوص القانونية على طبيعة عمل الشركة. إنهاء كافة المعاملات المالية المتوقفة، أو التي لم تنتهِ بعد، وخصوصاً في حال تقييم الشركة من أجل بيعها. تزويد المساهمين الخارجيين، والزبائن، والعملاء بتقريرٍ مُوجزٍ عن حالة الشركة في حال لزمِ الأمر ذلك، وخصوصاً إذا كانت لهم حقوقٌ ماليةٌ في ذمةِ الشركة. كتابة، وصياغة تقرير تقييم الشركة وفقاً للقواعد القانونية، والمالية المخصصة لهذا النوع من التقارير، ومن ثم تسليمه للإدارةِ الرسميّة في الشركة، أو للمالكيين الجُدد. طُرق تقييم الشركات التقييم بصافي القيمة الدفترية: هي الطريقةُ التي تعتمدُ على تقييم الشركات بالاعتمادِ على صافي قيمة أصولها، بعد تحصيل الخصوم بأنواعها سواءً أكانت ديوناً، أو التزاماتٍ مالية غير مُسددة. التقييم بالقيمة الدفترية المُعدلة: هي الطريقةُ التي تعملُ على إعادةِ حساب قيم الأصول، والالتزامات في الشركات، والمقارنة بين القيم الفعليّة، والدفتريّة مع ربطها بمجموعةٍ من المؤثرات الاقتصادية، مثل: معدل التضخم المالي، وصافي حقوق المساهمين، ومن ثم العمل على تعديل القيم الدفترية بالقيم الحقيقية، أو الفعلية التي تم التوصل لها.
Objectives of the study: The study aimed to clarify the concept of bankruptcy, to indicate its substantive and formal procedures, clarify how to deal with the company declared bankruptcy, determine the competent judicial authority to declare bankruptcy, illustrate the manner of settlement of the company with creditors and the preservation of their rights and The statement points of agreement and disagreement between the Saudi system and the Egyptian law in bankruptcy. To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive approach through his own analytical and empirical method. Study Approach: This study relied on the descriptive Approach in its scientific method based on extrapolation, analysis and comparison. The most important results: The study produced major findings are as follows: 1- That the trader should initiate settlement and reconciliation that protects against bankruptcy. That the trader will settle or conciliate to prevent himself from falling into bankruptcy.
2- إعلان الإفلاس لا يكون إلا إذا تجاوزت ديون التاجر أصوله، أما إذا لم تتجاوز أصوله ويستطيع سدادها فلا يجوز إعلان إفلاسه. 3- يعتبر إجراء التصفية هو الإجراء الأخير من إجراءات الإفلاس، وهو إجراء يُطبق على المدين الذي لا أمل في إنقاذ مشروعه. 4- نجد أن من أوجه الشبه في دراستنا محل المقارنة، أن كلا النظامين قد تشابها في كون أمين الإفلاس هو من يقوم بإدارة أموال المفلس، وغيرها من المهام. أهم التوصيات: 1- يوصي الباحث لجنة الإفلاس بإدراج المنع من السفر للمفلس في نظام الإفلاس، لكي لا يستطيع المفلس المحتال الهروب بالأموال خارج البلاد. 2- يوصي الباحث بالاهتمام بتنظيم الدورات والبرامج لإعداد أمناء الإفلاس المبتدئين وتأهيلهم التأهيل الشرعي والنظامي لأداء مهمتهم المطلوبة منهم على أكمل وجه. 3- يوصي الباحث بأن يتم تضمين مقترح التحكيم لمن أراد اللجوء إليه بدلًا من القضاء، خصوصًا أن أغلب المتنازعين في قضايا الإفلاس من التجار الذين قد يرغبون بسرعة إنجاز القضايا. مقترحات الدراسات المستقبلية: 4- يقترح الباحث الاهتمام بإعداد بحوث ودراسات توضح هذا النظام وتسلط الضوء عليه، ليستفيد منها كل من احتاج إليه. 5- يقترح الباحث الإكثار من إجراء الدراسات التي تركز على إشكاليات تنفيذ نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية، والصعوبات والعقبات التي تواجهه، وتقديم المقترحات والحلول لذلك.